فهرست مطالب
فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
سال چهارم شماره 4 (پیاپی 13، پاییز 1387)
- تاریخ انتشار: 1387/08/11
- تعداد عناوین: 11
-
صفحه 17
-
صفحه 19
-
صفحه 20اگرچه استفاده از وسایل الکترونیکی در تجارت، پدیده نوینی نیست و استفاده از تلفن، دورنگار و نمابر سال هاست که در عرصه معاملات وارد شده اما اصطلاح تجارت الکترونیک از زمانی معمول شده است که سامانه های رایانه ای به پیشرفت قابل ملاحظه ای دست یافته اند. امروزه معاملات الکترونیکی در سراسر دنیا از ارزش و اعتبار خاصی برخوردار است زیرا علاوه براین که روش های سنتی تجارت را متحول ساخته، سرعت و صرفه جویی را به بهترین نحو برای بشر به ارمغان آورده است. رواج و گسترش روزافزون این گونه معاملات در کشورهای توسعه یافته و لزوم پیشرفت آن در کشورهای درحال توسعه حقوق دانان را برآن داشته تا در جهت پر کردن خلاهای قانونی و مسایل حقوقی مرتبط با این گونه معاملات بکوشند. از این رو برآنیم تا در این نوشتار مساله ایجاب و قبول رابه عنوان وسیله اعلام اراده متعاملین درمعاملات الکترونیکی مورد بررسی قرارداده و به مبانی فقهی آن بپردازیم.
کلیدواژگان: تجارت الکترونیک، اعلام اراده، ایجاب الکترونیکی، قبول الکترونیکی -
صفحه 37«رساله فقهیه» یکی از آثار گران بها و ارزشمند عالم جلیل القدر، فقیه عارف و عامل حجت الاسلام ملامحمداشرفی است. این کتاب که به عنوان«رساله علمیه» برای مقلدین به رشته تحریر درآمده در باب عبادات و عقود است. مباحثی که در این رساله آمده است در بسیاری از موارد با توجه به نظرات عمیق و فروعات متعددی که مطرح شده آن را از حد یک رساله عملیه خارج نموده و از این رو می تواند برای اهل فن و محققین در رشته فقه و حقوق اسلامی بسیار مفید باشد. مقاله حاضر درصدد معرفی این اثر و بعضی از آراء خاص او درابواب مختلف فقهی است.
کلیدواژگان: اشرفی، رساله فقهیه، تقلید، رشد، نماز، سجده، حواله، ربا، ضمیمه -
صفحه 54قدر متیقن در جنایات آن است که تمامی عوامل انسانی دخیل در وقوع آن، به ویژه در مواردی که دخالت آنان با قصور و تقصیر همراه باشد، به نحوی از انحاء در مقابل وقوع آن مسؤولیت دارند؛ خواه این دخالت مؤثر، بدون واسطه(مباشرتا) باشد، یا با واسطه (تسبیبا). نگارنده در این نوشتار ضمن بررسی دیدگاه های مختلف در رابطه با ضمان سبب یا مباشر در جنایات موجب دیه، با تاکید بر این نکته که در موارد اجتماع مباشر و سبب اقوائیت هر یک، در ضمان تاثیرگذار است؛ بر این عقیده است که دیدگاه مشهور فقها در اجتماع اسباب مبنی برآنکه سببی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگر باشد، (سبب مقدم) ضامن خواهد بود، محل تامل بوده، چراکه ضامن نبودن سبب مؤخر، با قیدی که در تعریف سبب آمده که «اگر نبود، جنایت حاصل نمی شد.» سازگاری ندارد.
کلیدواژگان: ضمان، دیه، مباشرت، تسبیب، اجتماع مباشروسبب، اجتماع اسباب -
صفحه 74در این مقاله مصلحت ومفسده های ترمیم بکارت را باتوجه به اسباب از بین رفتن بکارت بررسی شده و احکام آنها را به دست آورده که عبارتند از: جایز بودن ترمیم بکارت درصورتی که سبب ازاله پرده بکارت تجاوز به عنف و اکراه باشد و یا در اثر به زمین خوردن دختر و یا در اثر تصادف و پرش و در صورتی که سبب از بین رفتن پرده بکارت وطئ بر اساس ازدواج باشد ترمیم حرام است، خواه بیوه و مطلقه باشد یا نباشد و در صورتی که سبب ازاله بکارت مرتکب شدن به زنا با رضایت باشد و مشهور به زنا باشد ترمیم نیز حرام است و اگر مشهور به زنا نباشد و توبه نکرده باشد ترمیم جایز نیست، اما اگر توبه کرده باشد، دو احتمال در آن وجود دارد و با توجه به اینکه مفسده فریب دادن شوهر در هر حال باقی است، لذا احتمال جایز نبودن ترمیم قویتراست. تکلیف پزشک براساس احکام صورتهای بیان شده است و باید درباره حاملگی دختر تحقیق و آزمایش کند، اگر آزمایش مثبت باشد ترمیم جایز نمی باشد.
کلیدواژگان: ترمیم بکارت، پزشک، احکام، مصلحت ها، مفسده ها -
صفحه 93منظور از شهرت مورد بحث در این پژوهش، شهرت فتوایی در اصول متلقات است، یعنی فتوایی از فقها درباره حکمی از احکام شرعی، شهرت یافته بدون آنکه مستند آن معلوم باشد یا سندی برای آن حکم نباشد یا از آن دوری شده باشد، بحث از حجیت و عدم حجیت شهرت، در شهرت فتوایی مصداق پیدا می کند که بیشتر در مبادی استنباط فقها قرارگرفته ودیدگاه های گوناگونی نسبت به آن ارائه شده است که آیا چنین شهرتی از وصف حجیت برخوردار هست یا نه؟ در این میان گروهی آن را به کلی مردود دانسته اند و گروهی دیگربه طور مطلق حجت می دانند. اما گروه سوم که بیشترمورد بحث این تحقیق است بین شهرت قدمایی و متاخرین تفصیل قائل شده اند. شهرت فتوایی قدما از خصوصیتی برخوردار است که باعث شده آن را حجت بدانند و آن تعبد خاص قدما به این که طبق مضمون روایات ائمه(ع) فتوا می دادند و سند آن را حذف می کردند، و دیگر اینکه متون کتب فقهی آنها روایی است و عصر آنها به عصرمعصومین(ع) نزدیک است. که این خصوصیت باعث حصول وثوق و اطمینان به وجود نص معتبر و کشف از رای معصوم(ع) در نزد فقهایی شد که شهرت فتوایی قدما را حجت دانسته اند. اما شهرت فتوایی متاخرین را به علت اینکه شکل استنباطی و اجتهادی به خود گرفته است حجت نمی دانند حتی شهرت های قبل از زمان شیخ طوسی که در آنها اعمال نظر و استنباط صورت گرفته است را معتبر نمی دانند.
کلیدواژگان: حجیت، شهرت فتوایی، شهرت قدما، شهرت متاخرین، اصول متلقات -
صفحه 117رویکردهای متفاوت سیاست کیفری اسلام در زمینه ی جرائم علیه دولت و حاکمیت سیاسی (بغی) و نیز جرائم علیه ملت و نظم عمومی (محاربه)، به طور کامل مورد پذیرش حقوق کیفری ایران قرار نگرفته است. در واقع بزه محاربه در معنای حقوقی آن بسیار توسعه یافته تر از محدوده ی فقهی خود در حقوق کیفری ایران حضور دارد. اگرچه مبنای این حضور گسترش داده شده، اهمیت و حفظ ثبات در حاکمیت سیاسی در ابعاد مختلف آن بوده باشد با الزام اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر تطابق کامل مقررات مصوب با اقوال فقهای امامیه در تعارض آشکار ارزیابی می شود.
کلیدواژگان: محاربه، بغی، امنیت عمومی، جرائم علیه ملت، جرائم علیه دولت -
صفحه 133ابهام در مورد معامله – عوضین – از اصلی ترین عوامل بطلان معامله است که به اشکال مختلف تحقق یافته و موجب بروز اختلاف و نزاع طرفین معامله می شود. به همین جهت شارع مقدس، رفع ابهام از مورد معامله را ضروری دانسته و از انجام معامله در چنین شرایطی، با عنوان«غرر» نهی نموده است. فقها، در لزوم رفع ابهام به حدیث نبوی «غرر» استناد کرده اند، هر چند که برخی در سند آن خدشه نموده اند و در تبیین معنای «غرر» نیز اختلافات دامنه داری در اقوال ایشان مطرح شده است که بازتاب آنها در شیوه های عملی رفع ابهام، به وضوح آشکار است. ولی کنار گذاشتن آن، با وجود مناقشاتی که مطرح است، چندان صحیح به نظر نمی رسد! علاوه بر آنکه اصولا قراردادها و احکام آنها – برخلاف عبادات – مبتنی بر سیره ی عقلاست که غالبا مورد امضای شارع واقع شده و جز در مواردی چند، نیاز به تاسیس قواعد جدید نبوده است! تا آنجا که برخی معتقدند با وجود سیره ی عقلا، نیازی به نص و اجماع برای اثبات قاعده ی غرر وجود ندارد! در روایات، لزوم رفع ابهام در دو عقد بیع و اجاره مورد تاکید قرار گرفته است و فقها برای تعمیم و تسری آن به عموم قراردادها در ضمن استناد به حدیث غرر، به شیوه های مختلفی استدلال کرده اند ولی اگر دلیل لزوم رفع ابهام، عرف و سیره ی عقلا باشد، روش عقلا در این زمینه، مخصوص بیع نبوده و اساسا در سایر عقودی که بنای طرفین بر حفظ تعادل ارزش عوضین است، اینگونه عمل می کنند.
کلیدواژگان: ابهام در مورد معامله، جهل به مورد معامله، غرر -
صفحه 171
-
صفحه 178
-
Page 20Although The use of electronic devices in business is not of something new and devices such as telephone, e-mail and faces machines have been used for many years; In trading and doing business, the phenomena known as electronic trading become more common and popular only when advancements were made in computers and related networks. Today electronic trading has its own credit and value through out the world. Since it made a fundamental change in the traditional way of doing business. It also brought speed and cost savings benefits for human being in it's best possible way. The common use of such trading in developed countries and its continual advancements among developing countries made lawyers take further steps towards filling the legal gaps concerning trading wing electronic devices. To this end, in this article the issue of supply and acceptance as devise to announce the will of the parties in electronic trading has been studied with a focus on its juridical basis.
-
Page 37Fiqhiyah treatise is one of the valuable works of Molla Muhammad Ashrafi. In writing, this book is titled Amaliyah treatise. It relates to the worships and contracts. Since the disputes in this treatise is full of deep viewpoints and various appendixes, it can help researchers who search about the Islamic law and jurisprudence.This article introduces this treatise and explains some parts which relates to the jurisprudence.
-
Page 54Certainly it is believed in the crimes which in their occurring human factors are interfered, especially in cases that their interference is accompanied with fault and negligence, by any means they are responsible for its occurring whether it will be direct. The writer while studies the different views on the liability of the direct or indirect factor in the crimes cause blood-money, emphasizes this point that being more stronger in the conjunction of direct and indirect factor influences the liability more; he believed that jurists 's well-known point of view in the conjunction of indirect factors based on this point that if the indirect factor whose influence is before the influence of the other one in the occurring of the crime, so the first indirect factor will be liable, is criticized because if it is considered that the second indirect factor is not liable, it is in contradiction with the condition expressed in the definition of the indirect factor that "if it were not, the crime would not occur.
-
Page 74This study aims at identifying the surgical operation of patching a virgin’s maidenhead. There are some viewpoints in this regard as follows:1. Maidenhead reparation can be legal if it is torn in the accident, fall or violation. 2. If it is torn as a result of marriage, reparation will be illegal. 3. If it is torn as a result of adultery, reparation will be illegal. Since it causes fraud of husband.A doctor should notice to these mentioned precepts. He or she also searches about the pregnancy of a girl. If she is pregnant, reparation of maidenhead is illegal.
-
Page 93The renown in technical term of the jurists is surveyed and researched in three kinds: tradition, document, and judicial (Fatwaei) renown. The pivot of this research is mainly debates about the judicial renown. It is contentious matter that there is three kinds of theory about this renown as follows:First: it is argument. Second: it is not argument. Third: archaic renown (Shohrat-e-Qodamaei) is argument because this renown refers to Imam’s statements. But renown of modern times (Shohrate-e-Motaakher) is not argument, it is without document and including elicitation problems.
-
Page 117aspects of Islam penal policy in the case of crimes against government and people has not accepted by penal policy of Iran completely.It can be said that the mentioned issue is against the article 4 of the constitution that says" It is necessary to be a complete compare between provision and Shiite jurists’ ideas."
-
Page 133Ambiguity in the object of transaction may cause a transaction to be void. In this article we study this matter and the necessity for its removal from transactions. The jurists for the matter refers to the Prophet’s tradition of “Gharar”, although some of them have carped about its authenticity. However some jurists referring that most of contracts are based on the manner of sages, believe that there is no necessity for tradition and consensus in order to proving the rule of “Gharar”. Therefore the manner of sages is not specific for transaction and may be extended to other types of contracts.Ambiguity leads to invalidity of contract and the transacted objects shall be immediately returned to their original owner.When the ambiguity has passed its normal extent and can be deemed as gamble, it causes cancellation of the contract; and therefore, the legislator have demurred some specific cases in a special way in order to promote beneficence and to develop social cooperation and communion.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.